بدءا من اليوم.. إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في الرياض
بناءً على التوجيهات الصادرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم الشروع في تطبيق مجموعة جديدة من الإجراءات المنظمة لسوق الإيجار في العاصمة الرياض. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للظروف التحديات التي طرأت على السوق في السنوات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالزيادات الكبيرة في أسعار الإيجارات سواء للمساكن أو المحلات التجارية.
الهيئة العامة للعقار قامت بدراسة الإجراءات اللازمة بناءً على المعايير الدولية والخبرات العالمية في هذا المجال، وصدرت مجموعة من الأحكام النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ومن بين هذه الأحكام نجد:
أولاً: تجميد زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات في العقود السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، دون إمكانية رفع الإيجار خلال هذه الفترة.
ثانيًا: تثبيت قيمة الإيجار للعقود التي انتهت داخل النطاق العمراني للرياض وفقاً لقيمة العقد السابق، وتحديد القيمة للعقود الجديدة باتفاق بين الطرفين.
ثالثًا: ضرورة توثيق العقود الإيجارية عبر الشبكة الإلكترونية "إيجار"، مما يضمن حقوق الأطراف ويسهل التحقق من البيانات.
رابعًا: إقرار ضوابط لتجديد العقود تلقائيًا، ما لم يُعبِّر أحد الأطراف عن رغبته في عدم التجديد.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات بالرياض، وتعزيز الشفافية والعدالة في العلاقات العقارية، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.
