تم تفويض الوزير المسؤول عن قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقدرة على تحديد الأجر المالي للمرافقين العاملين في القطاع الخاص، حيث تم إتاحة هذه السلطة للوزير ضمن اختصاصاته.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية والمهن المتاحة، وذلك وفق الإرشادات المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تتضمن هذه القرارات تعيين الأجر المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويُحدد مبلغ الرسوم المستحقة عن كل مرافق يعمل في سوق العمل بشكل متوافق مع المبلغ الذي يتم تحصيله من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وكان من قبل صدر الأمر السامي الذي ينص على أهمية عمل المرافقين والمرافقات في مختلف المجالات والتخصصات الضرورية، وذلك في حال توفر احتياج لعملهم كبديل لعملاء العمالة الوافدة وفقًا لشروط برنامج نطاقات، بالإضافة إلى توفر جميع المتطلبات الخاصة بالاستقدام.
من جانبهم، يجب على المرافقين والمرافقات تلبية جميع متطلبات مزاولة العمل واجتياز الاختبارات اللازمة وفقًا لضوابط الجهات الحكومية المعنية، ويقتصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للنساء العاملات فقط، بالإضافة إلى عدم توفر القدرة على شغل الوظائف المتاحة للمواطنين والمواطنات وفقًا للقوائم المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويُلزم المرافقين والمرافقات تحقيق باقي الشروط المطلوبة من قبل الوزارة لقبول عملهم في هذا السياق.
