فضحت وثيقة قضائية أمريكية، اليوم (الأربعاء)، اكتشاف عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لوثائق تحمل طابع السرية خلال عملية تفتيش نفذت الشهر الماضي في مكتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، بوسط العاصمة واشنطن.
تفيد مصادر بأن الوثائق التي تم جمعها خلال تلك العملية الأمنية بتاريخ 22 أغسطس الماضي تتضمن مواد تتعلق بـ«أسلحة دمار شامل»، وببعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وسجلات تتعلق بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية.
صرّح جرد أعده أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عدد الوثائق التي تعتبر سرية لم يُعلن عنه بشكل رسمي، ولكنه شمل مجموعات أو ملفات معنونة بعبارة «سري»، بالإضافة إلى صفحات أخرى تحمل الختم «سري للغاية».
وقد حُجبت هوية إحدى المجموعات المُصنفة على أنها «سرية»، وتم ذلك في المستند الذي تم تقديمه مطلع الشهر الجاري لدى محكمة فيدرالية في واشنطن، كما تم تنفيذ عملية تفتيش في منزل بولتون بناءً على مذكرة قضائية في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند.
وأشار الجرد الذي أعده عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى عدم عثورهم على وثائق سرية خلال تلك العملية، إلا أنهم استولوا على أجهزة حاسوب وأجهزة إلكترونية أُخرى لم يتم الكشف عن محتواها.
ويفيد مذكر التفتيش أن عملاء FBI كانوا يسعون للحصول على أدلة مرتبطة بثلاث جرائم جنائية، من بينها جمع أو نقل أو فقدان معلومات تخص الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس، فضلاً عن حيازة وثائق سرية بدون تصريح.
وقد طُلب من وزارة العدل نشر نسخ منقحة من الجرد ومذكرة التفتيش والإفادة الخطية المرافقة، ولكن تم رفض الكشف عن معلومات كاملة بحجة حماية سير التحقيق الخاص بالأمن القومي.
ويذكر أن بولتون واجه دعوى قضائية سابقة في إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث اتهم بإدراج معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته البيت الأبيض. ورغم تحذير قاضٍ فيدرالي من أن تلك التصرفات قد تشكل انتهاكًا جنائيًا، فإن تحقيق وزارة العدل لم يتم توجيه أي اتهامات، وتم إغلاق الملف تحت إدارة الرئيس جو بايدن في عام 2021.
لم يُعلن بعد شروع التحقيقات مجددًا، ولكن المستندات القضائية تشير إلى اختراق بريد بولتون الإلكتروني على خدمة AOL من قِبَل جهة أجنبية دون تفاصيل إضافية حول كيفية علم السلطات الأمريكية بهذا الاختراق.
