تفجرت واقعة مذهلة في مصر حين قبضت الأجهزة الأمنية على أربعة موظفين في قطاع الصحة بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مكتب صحة مركز دشنا شمال محافظة قنا.
الفضيحة جاءت للنور بشكل مفاجئ خلال جولة تفتيش روتينية، حيث عُثر على حفرة عميقة تبلغ 4 أمتار، متصلة بسرداب يمتد لأكثر من 20 مترًا، تم حفرها بواسطة أدوات حادة داخل غرفة مغلقة ذات قفل حديدي، سعيًا وراء العثور على الكنوز الأثرية والذهب.
التفاصيل المثيرة لجريمة مستوصف قنا
**media[2587646]**كانت بداية الجريمة الغامضة في 17 سبتمبر الحالي، عندما قامت لجنة تفتيش من مديرية الصحة بقنا بزيارة دورية لمكتب صحة دشنا المختار بدائرة البندر.
كشف سر القفل والمرتبة
أثارت الشكوك وجود غرفة مغلقة بقفل حديدي، تحتوي على مرتبة حمراء غامضة، وبعد عدة محاولات لإقناع العاملين بفتحها، تم اقتحام الغرفة ليُكتشف وجود حفرة عميقة تمتد تحت الأرضيات، مليئة بمعدات حفر وأدوات يدوية.
على الفور، تم إبلاغ مركز شرطة دشنا الذي قام بضبط المشتبه بهم متلبسين في الجريمة.
كشفت التحقيقات لدى المباحث العامة بمديرية أمن قنا أن المتورطين الرئيسيين هم أربعة موظفين: موظف داخل المكتب، موظف بإدارة دشنا الصحية، موظف بمديرية الصحة بقنا، وموظف متقاعد، وانضم إليهم ثلاثة آخرين لتنفيذ عملية الحفر السرية التي استمرت أسابيع، مستغلين الغرفة المغلقة كغطاء لأنشطتهم.
**media[2587646]**
تم ضبطهم بحوزتهم أدوات التنقيب، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد وجود أي تورطات أخرى في شبكات تهريب الآثار.
قررت النيابة العامة المصرية حبسهم احتياطيًا لمدة 4 أيام أولية، تم تجديدها لمدة 15 يومًا لاستكمال التحقيقات، فيما باشرت النيابة الإدارية التحقيقات للكشف عن أي تقصير إداري.
تبين من التقارير الإعلامية أن الغرض من الحفر كان البحث عن آثار تاريخية قديمة، حيث استفادوا من موقع المكتب القريب من المناطق الأثرية في دشنا، المشهورة بتراثها الفرعوني.
واقعة قصر ثقافة الأقصر
تعد واقعة دشنا رد فعل مباشر على واقعة أخرى حدثت قبل ثلاثة أشهر، في يونيو 2025، حين كشف وزير الثقافة المصري عن أعمال تنقيب سرية أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، مما أثار الشكوك حول عدم شرعية هذه الأعمال.
**media[2587645]**
تمت الحفر تحت غطاء أعمال ترميم مجانية مقدمة من شركة مقاولات مقابل دعاية، وتضمنت حفرة بعمق 5 أمتار ونفقًا أرضيًا بطول 9 أمتار بشكل حرف L، يمتد من إحدى الغرف إلى الشارع العام بالقرب من طريق الكباش التاريخي – أحد المواقع الأثرية الرئيسية.
تم اكتشاف الحفر بعد شكوى من سُكان المنطقة بسبب هبوط أرضي مفاجئ، مما دفع مجلس المدينة لبدء التحقيق ليكتشفوا وجود سرداب يربط المبنى بالخارج.
فورًا، أحيل 10 مسؤولين إلى التحقيق، بينهم رئيس إقليم جنوب الصعيد السابق، ومدير الإقليم الحالي، ومدير فرع الأقصر، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة الهندسية والصيانة.
قامت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية من خبراء آثار الأقصر، وأكدت في تقريرها وجود شواهد أثرية وآلات تنقيب، مما يوضح نية مُبيتة للتنقيب.
تم اعتقال 5 عمال وموظفين من الشركة، وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا، مع وفاة أحدهم داخل المحبس بسبب هبوط دموي.
