أعلنت الإدارة الحالية في البيت الأبيض عن خطوة جديدة قد تثير الجدل في الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية. وفي إطار سعيها لإعادة هيكلة برنامج التأشيرات الخاص بالعمل H-1B، تم الكشف عن استعدادها لفرض رسوم تصل إلى 100 ألف دولار سنوياً على الشركات مقابل كل تأشيرة عمل تصدرها. وهو إجراء قد يطالم بشدة قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد بشكل كبير على الكوادر المهنية القادمة من خارج البلاد، خصوصاً من الصين والهند.
ومنذ تولي الرئيس الحالي لمنصبه، تخذت الحكومة الأمريكية عدة إجراءات للتصدي لظواهر الهجرة، بما في ذلك تقليص بعض أشكال الهجرة القانونية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع لإعادة صياغة نظام التأشيرات والهجرة في الولايات المتحدة.
وعلق وزير التجارة الأمريكي Howard Lutnick: "إذا كان يتعين عليك تدريب شخص ما، فلنكن مع الخريجين الجدد من جامعاتنا، لنقف مع الأمريكيين وتوقفوا عن استقدام البدائل لشغل وظائفنا".
وأدت السياسات الجديدة التي تهددها بقيود على تأشيرات H-1B إلى تصاعد التوتر بين الإدارة الحالية والقطاع التكنولوجي. فالقطاع كان من أبرز داعمي حملة الرئيس، ولكن الآن يواجه تحديات جديدة قد تؤثر على استقراره.
تثير برنامج H-1B انتقادات عديدة، حيث يرون معارضوه أنه وسيلة لتقليل الرواتب وتهميش الكوادر الوطنية المهرة. بينما يؤكد مؤيدوه، بمن فيهم Elon Musk رئيس شركة Tesla وصديق سابق لترامب، أن البرنامج يسهم في جذب الكفاءات لملء الفجوات في سوق العمل والحفاظ على التنافسية.
يذكر أن Musk، الذي ولد في جنوب أفريقيا، كان قد نال تأشيرة H-1B قبل أن يحصل على الجنسية الأمريكية.
حسب الأمر الجديد الذي وقعه الرئيس، يوم الجمعة، فإن "بعض أصحاب العمل استغلوا البرنامج لتخفيض الرواتب، مما أدى إلى إضرار بالعمال الأمريكيين".
