في تطور ملحوظ، أعلنت السلطات الأفغانية عن تشديد السيطرة على المحتوى الدراسي في الجامعات بحظر تدريس الكتب المؤلفة من قبل الإناث. وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تم حظر نحو 680 كتابًا، بينها 140 كتابًا من تأليف نساء، كجزء من جهود لمراجعة المناهج الدراسية بالجامعات.
تشمل القرارات على عدم تدريس 18 مادة دراسية نظرًا لتعارضها مع المبادئ الشرعية والسياسات الحكومية. وفي هذا السياق، أكد عضو في اللجنة المسؤولة عن المراجعة أنه لا يُسمح بتدريس أي كتاب من تأليف نساء، بهدف تجنب "التسلل الثقافي" عبر الكتب الإيرانية.
تداعيات القرار
على صعيد آخر، تزامنت هذه الخطوة مع تشديدات أخرى فرضتها طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أواخر 2021، بما في ذلك حظر تعليم الفتيات وإغلاق دورات التمريض والقبالة للنساء. كما تعرضت الجامعات لمراجعات دورية، وأصبح بعض التخصصات، مثل الدراسات النسوية وحقوق الإنسان، محظورة الآن.
توجيهات رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي تؤكد أن هذه الخطوات تأتي بموافقة لجنة تضم علماء دينيين وخبراء، وتأتي تبعًا لتفسير طالبان للثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية.
تأثير على البيئة الأكاديمية
ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، هذه السياسات قد أحدثت عزلًا لأفغانستان من المشهد الأكاديمي العالمي، مما يضع الأساتذة في مواقف صعبة لإعداد المواد التعليمية وفقًا للضوابط الجديدة المفروضة.
بهذه الخطوات، تظهر السلطات الأفغانية توجهًا نحو تقديم نموذج تعليمي محدد يتماشى مع رؤيتها، ورغم التحديات التي تواجهها، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه القرارات على مجتمع النساء في الدراسات العليا.
