أعلنت الحكومة الكويتية عن نية تعليق صفقات شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية من دولة روسيا، في إطار رد فعل على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا. وصف هذا القرار بأنه خطوة مهمة وضرورية في ظل التداعيات السلبية للتصعيد العسكري الروسي في المنطقة.
أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن "مبادئ حقوق الإنسان والتزامات المجتمع الدولي تستدعي إعادة النظر في التعاون العسكري مع روسيا"، وسط انتقادات واسعة من قبل أعضاء البرلمان والمجتمع المدني للتعاون المستمر مع موسكو رغم الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
تعتمد الكويت بشكل كبير على روسيا في شراء معدات عسكرية متقدمة، مثل الصواريخ والأسلحة الرادارية، بقيمة تتجاوز مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة. ومع تفاقم الأوضاع في أوكرانيا والمخاوف من تصاعد النزاع، ازداد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة لوقف الصفقات العسكرية مع روسيا.
تنديد دولي بروسيا
تأتي خطوة الكويت في سياق تنديد عالمي متزايد بسياسات روسيا العدوانية، حيث أعلنت العديد من الدول الأخرى تجميد صفقات الأسلحة مع موسكو بسبب أوكرانيا. في أوروبا، أوقفت السويد وفنلندا صادرات الأسلحة إلى روسيا، بينما فرضت بولندا عقوبات اقتصادية وعسكرية جديدة.
في الوقت نفسه، أوقفت الولايات المتحدة جميع صفقات الأسلحة مع روسيا، وزادت من العقوبات بناءً على خرق روسيا الهدنة في أوكرانيا. وتعززت حملات المقاطعة ضد روسيا في عدة بلدان أمريكية وأوروبية، مع دعوات متكررة لوقف العنف والتدخلات العسكرية الروسية.
تداعيات اقتصادية
تأتي هذه الخطوات في ظل تداعيات اقتصادية كبيرة على روسيا، حيث تعاني الاقتصاد الروسي من عزوف دولي عن التعامل الاقتصادي والتجاري معها. هذا قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي داخل روسيا وزيادة الضغوط على الحكومة الروسية للبحث عن حلول سلمية وإنهاء النزاعات بدلاً من التصعيد العسكري.
ورغم عدم تعليق رسمي من روسيا حتى الآن على قرار الكويت، يتوقع الخبراء أن تزيد هذه الخطوة من التوترات بين الدولتين وتؤثر سلباً على العلاقات الثنائية. ومن المتوقع أن يستمر الضغط الدولي على روسيا حتى يتم التوصل إلى حل سياسي يضع حداً للنزاعات ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.
