كشف الجهاز الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد عن مبادرته الجديدة التي تستهدف جميع المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر، والتي تتمثل في إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة «بلدي». وأكد الجهاز أن الإجراءات اللازمة للحصول على هذه الرخصة ستتم بشكل إلكتروني وبخطوات بسيطة، مما يسهل العملية على أصحاب المنشآت.
وأوضحت الجهة المسؤولة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحسين جودة السكن للعمالة وتوفير بيئة صحية مناسبة لهم، مما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة في تلك المساكن وتعزيز الامتثال للشروط البلدية.
وحذرت الجهة من أن المنشآت التي لا تلتزم بالحصول على الرخصة ستتعرض للعقوبات النظامية وسيتم إيقاف بعض الخدمات الحكومية عنها، مثل خدمات التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة «قوى».
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الجهة أنها ستقوم بجولات ميدانية لرصد ومراقبة المنشآت للتأكد من التزامها بالرخصة وتطبيق الاشتراطات، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة السكنية وتعزيز جودة الحياة.
ويشار إلى أن الاهتمام بتطوير السكن الجماعي يأتي ضمن البرنامج الوطني الذي يُشرف عليه وزارة البلديات والإسكان، ويضم عددًا من الجهات الحكومية الأخرى، بهدف تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة سكنية ملائمة للجميع، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
