قررت محكمة نيويورك اليوم إسقاط تهم الإرهاب الموجهة إلى المتهم لويجي مانجيوني، المتورط في جريمة قتل رئيس شركة UnitedHealthcare العام الماضي. كانت التهم تشمل القتل من الدرجة الأولى التي تتسبب في الحكم بالسجن مدى الحياة، إلا أن القاضي غريغوري كارو استند إلى عدم كفاية الأدلة القانونية في دعم هذه التهم.
استمرار المحاكمة
على الرغم من إسقاط تهم الإرهاب، ما زال مانجيوني مواجهاً لتهمة القتل من الدرجة الثانية وفقًا لقانون نيويورك، مما يمكن بأن تتسبب في حكم يصل إلى 25 سنة حتى السجن مدى الحياة. بالإضافة إلى تسع تهم إضافية متعلقة بالحادثة، ولم تحدد بعد مواعيد لجلسات محاكمة هذه القضايا، ويُواجه أيضًا تهمًا فدرالية قد تنتهي بالإعدام.
الجدل حول تهم الإرهاب
دافع مكتب المدعي العام في مانهاتن عن تصنيف الحادثة كـ"جريمة إرهابية"، بسبب استهداف شخصية عامة في وسط مانهاتن خلال ساعات الصباح المزدحمة، بهدف نقل رسالة احتجاجية ضد نظام الرعاية الصحية. ومع ذلك، رأى القاضي أن مانجيوني لم يكن يهدف لترهيب المدنيين أو تأثير السياسات الحكومية، مما يُجعل توجيه اتهامات الإرهاب إليه غير مبررًا.
دعم قانوني ومدني
تجمع عدد من مؤيدي مانجيوني خارج المحكمة، يحملون لافتات تعبر عن دعمهم مثل "حرية لويجي"، بالإضافة إلى حملات تبرع عبر الإنترنت تجاوزت قيمتها 1.5 مليون دولار لدعم جهوده القانونية. يواجه مانجيوني ملاحقة قضائية في ولايتين وثلاث محاكم بعد اعتقاله في بنسلفانيا بتهمة استخدام سلاح ناري مُطبوع ثلاثي الأبعاد.
السياق القانوني والتاريخي
فُرضت قوانين الإرهاب في نيويورك بعد أحداث 11 سبتمبر، وتُطبق نادرًا مع تشدد القضاة في تفسيرها. يشير المراقبون إلى أن إسقاط التهم في هذه القضية يُمثل تقييدًا لصلاحيات الادعاء في توسيع تعريف الإرهاب، مؤكدين استمرار المحاكمة على التهم الأخرى بما فيها تهمة القتل.
