في مبادرة سياسية غير متوقعة تعكس رغبة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في تعزيز كفاءة الحكومة وتسريع وتيرة الإصلاحات، أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، تعيين سيفي غريب وزيراً أولاً وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع تعديلات في الوزارات. وذلك بعد أسبوعين من إقالة الوزير الأول السابق.
ثقة تامة من تبون في غريب
أكد الرئيس تبون ثقته الكاملة في غريب، الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، والذي كان وزيراً للصناعة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة متجاوبة مع تحديات الوقت وتطلعات الجماهير. فيما التزم غريب بالعمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، ومكافحة التضخم، وتعزيز الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات.
تعديلات شاملة في التشكيل الحكومي
شملت عمليات التعديل الوزاري وزارات العدل، والصناعة، والرياضة، والشباب، بالإضافة إلى تغييرات في تسمية بعض الحقائب. كما تم جعل النقل جزءًا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بقيادة سعيد سعيود، كما عيّن إبراهيم مراد وزيراً دولة مكلفاً بالمفتشية العامة لمصالح الدولة. وشهدت ترقيات لمصطفى حيداوي وزيراً للشباب، ووليد صادي وزيراً للرياضة، وسيد علي زروقي وزيراً للبريد والمواصلات.
ومع هذه التغييرات، قرر تبون الإبقاء على الوزارات السيادية بلا تعديل، حيث استمر أحمد عطاف وزيرًا للخارجية، وأبقى الفريق السعيد شنقريحة رئيسًا لأركان الجيش ووزيرًا منتدبًا لدى وزير الدفاع، بينما تم تعيين محمد عرقاب وزيرًا للمحروقات والمناجم.
الخلفيات والتحديات المحيطة بالتغيير
تمت إقالة العرباوي، الذي تولى منصبه في نوفمبر 2023، بعد تصاعد التساؤلات حول بطء الإصلاحات والأزمات الاقتصادية المتنامية كالتضخم وارتفاع أسعار السلع وتعثر توريد السيارات. ورغم تقدير تبون لجهوده، تم اعتباره إشارة لضرورة "زخم جديد" في العمل الحكومي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2026.
سعي نحو الإصلاحات على خلفية تحديات اقتصادية
بعد إعادة انتخاب تبون لولاية ثانية في 2024، تشهد الجزائر توالي تغييرات حكومية في إطار جهوده لتوحيد المشهد السياسي وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في بلد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، التي تشكل نحو 95% من صادراتها.
وليس غريبًا أن تكون غريب هو الوزير الرابع المكلف بمنصب الوزير الأول خلال فترة تبون، فيما يشهد هذا التغيير ديناميكية سياسية تعكس ضغوط الظروف والتحديات المستقبلية.
