أكدت النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، برئاسة النائب العام محمد شوقي، على تسليم كمية كبيرة من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية. ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم قواعد الشفافية والحوكمة المالية وحفظ المال العام.
زيادة الإيرادات
وفي سياق متصل، أشار رئيس النيابة العامة إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، حيث تم تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالسنوات السابقة. كما تم حصر وجدولة الأصول المالية المضبوطة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال الفترة الزمنية الماضية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن التعاون المثمر بين النيابة العامة والوزارة سيسهم في إعادة هيكلة إدارة الموارد المالية لدى النيابة، وهو خطوة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني في مصر.
إن تحويل الأصول المالية المضبوطة، بما في ذلك السبائك الذهبية، إلى احتياطي نقدي يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام السلطات المصرية بتعزيز شفافية الأنظمة المالية والمحافظة على الموارد العامة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تعزيز الثقة في النظام المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
