مصر تؤكد على ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

أكدت القاهرة على أهمية إزالة الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط ومضيها قدماً نحو تحقيق هذا الهدف الحاسم الذي يمثل خطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال وقف سباق التسلح الذي يهدد السلام والأمن العالميين والوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وأكدت مصر -في بيان لها- أنها كانت دائماً في طليعة الدول المؤيدة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، مما يعكس التزاماً قوياً ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من تهديدات الانتشار النووي.

وأجددت مصر دعوتها لتحقيق تعاليم معاهدة منع انتشار السلاح النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، والسعي إلى انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء للمعاهدة وتقديم جميع منشآتها النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقيات الضمانات الشاملة، وضمان الشفافية وعدم اعتماد المعايير المزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، لحماية الاستقرار الإقليمي.

وعبرت مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي يمثله وجود الأسلحة النووية، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذا الخطر والوفاء بالتزاماته في ضمان تنفيذ كامل لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية بما فيها نزع السلاح النووي كأحد عناصرها الرئيسية.

وأكدت مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر المراجعة وتمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1995 بشأن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل في الشرق الأوسط يشكل التزاماً دولياً واضحاً، وأن تنفيذه يشكل جزءاً لا يتجزأ من مساهمة المعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع انتشار الأسلحة النووية.

وتأتي دعوة مصر ضمن استعدادات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (15-19 سبتمبر)، لمناقشة قضايا الامتثال للمعاهدة والبرامج النووية في المنطقة، في ظل قلق متزايد من قضايا التوتر الإقليمي، من بينها الصراعات في غزة وسوريا، والتوترات بين إسرائيل وإيران والمخاوف من سباق تسلح نووي محتمل.

تعتبر مبادرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل في الشرق الأوسط جزءا أساسيا من السياسة الخارجية المصرية منذ السبعينيات، حيث بدأت هذه الدعوة رسمياً في عام 1974، عندما قدمت مصر بالتعاون مع إيران اقتراحاً للجمعية العامة للأمم المتحدة لخلق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وقد تم تبني الاقتراح لاحقا في قرارات الأمم المتحدة.

وجاءت تلك المبادرة في سياق التوترات الإقليمية، بعد حرب أكتوبر 1973، والمخاوف المتزايدة من انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، لا سيما مع الشكوك حول البرامج النووية لبعض الدول.

تعتمد الدعوة المصرية على معاهدة منع الانتشار النووي التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز نزع السلاح النووي، وتعزيز استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وانضمت مصر إلى المعاهدة عام 1981، ولكنها عبرت دائما عن تحفظات حول ما تعتبره "معايير مزدوجة" في تطبيق المعاهدة، خصوصا فيما يتعلق بإسرائيل، التي لم توقع على المعاهدة وتعتقد أنها تمتلك ترسانة نووية غير معلنة، وفقا لتقديرات مراكز الأبحاث الدولية.