الكشف عن مرحلة جديدة من تنفيذ خطة الجيش اللبناني لتقييد السلاح أثار الكثير من النقاشات داخلياً وخارجياً، وأسفر عن رسم خريطة طريق نحو هدف استراتيجي مهم وهو "حصر السلاح بيد الدولة"، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 5 سبتمبر. جاءت هذه المرحلة محملة بالتحديات والغموض، حيث تساءل الكثيرون عن آليات التنفيذ والجدول الزمني للمراحل القادمة.
تتمركز المرحلة الأولى من الخطة في جنوب لبنان، وهنا تتداخل الأمور العسكرية بالجغرافيا والسياسة والبنية الاجتماعية. إن التحركات في هذه المنطقة لها أبعاد سياسية عميقة نظراً للتوترات المستمرة مع إسرائيل ولدور حزب الله البارز فيها. وتعد الجميلة المسألة هنا هي إمكانية قدرة الجيش على فرض سيطرته دون حوادث مأساوية، وقدرة الحكومة على تحويل شعار "السلاح بيد الدولة" إلى واقع يومي من دون التصادم مع الحزب.
يتابع الغرب هذه التطورات بانتباه، حيث يعتبرون هذه المهلة اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على تحقيق الاستقرار وتعزيز سلطتها. ومن المتوقع أن يكون لأداء لبنان خلال هذه المرحلة تأثير كبير على الدعم الدولي الذي يتلقاه.
تبقى الحكومة اللبنانية تمشي على خط الحافة، حيث تحاول تنفيذ الخطة بحذر دون الوقوع في صراع مفتوح مع حزب الله، وذلك من خلال السعي لتحقيق تفاهمات داخلية وإقليمية أوسع. غير أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر، حيث يمكن أن تفهم المماطلة داخلياً على أنها ضعف، وتشكل خطراً على الاستقرار السياسي. وبغياب الجدية في التنفيذ، سيُفتح الباب أمام زيادة الضغوط من الشركاء الدوليين.
مع اقتراب نهاية العام، ستتضح ملامح المراحل القادمة وإلى أي حد تمكنت لبنان من تطبيق خطته. فإما أن يكون الجيش قد نجح في فرض سيطرته بدون صدام مباشر، مما سيعزز موقف الدولة، أو أن تدخل لبنان مرحلة جديدة من الضغوط الخارجية والابتزاز الداخلي.
إجمالاً، تُعد جلسة 5 سبتمبر محطة مهمة في رحلة تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واستقلالها، وستظل التحديات القادمة هي المحك الحقيقي لتحقيق هذا الهدف.
