فازت لورا سميث، رئيسة قسم التصميم والابتكار في شركة التكنولوجيا العالمية، بقرار قضائي مؤقت يوقف قرار فصلها من منصبها. وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الرئيس جو بايدن من فصلها خلال فترة الاستئناف.
وفي حكمها باثنين مقابل واحد، وافقت المحكمة على طلب سميث بالعودة للعمل مؤقتًا، مؤكدة أن إجراءات الفصل التي اتخذها الرئيس كانت غير قانونية على الأرجح.
انزعاج عام بسبب الفصل المفاجئ
بعد تلقي سميث رسالة بريد إلكتروني من الإدارة في 10 مايو تخبرها بفصلها، بدأت تتفاعل الدولة الديمقراطية بغضب، معتبرة أن الكونغرس قد حافظ بشكل دائم على قسم التصميم والابتكار الذي يندرج تحت مكتب الابتكار التكنولوجي، ويجب أن يظل بعيدًا عن التدخلات السياسية.
قامت سميث بتقديم دعوى قضائية ضد الإدارة في 22 مايو، مشيرة إلى أن الفصل جاء بعد يوم واحد من صدور تقرير يشير إلى إمكانية عدم قانونية استخدام الشركات التقنية للتكنولوجيا لتطوير نظم الذكاء الاصطناعي دون إذن مسبق.
وفي استئنافها، ادعت سميث أن الرئيس قد أدلى بتصريحات علنية تتعارض مع توصيات التقرير، واعتبرت أن فصلها هو جزء من محاولة للسيطرة على قسم التصميم والابتكار.
المحكمة الأدنى ترفض عودة سميث مؤقتًا
رفض القاضي جون دو، في محكمة مقاطعة سميث، طلبات سميث الأولية لعودتها للعمل مؤقتًا، معتبرًا أنها لم تتعرض لأضرار لا يمكن تصحيحها تبرر عودتها.
إلا أن المحكمة الاستئنافية وافقت على الطلب، مشددة على "عدم الاعتدال" و" الاستثنائية" في حالة سميث، وأكدت القاضية سارة بات، التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهوري، أن التدخل المزعوم من الإدارة في واجب سميث بتقديم نصائح للكونغرس بشأن قضايا التقنية يشكل انتهاكًا لفصل السلطات الذي يتميز بطبيعته ودرجته عن القضايا السابقة.
وصف محامي سميث، مايكل ديفيس، الحكم بأنه انتصار لمبدأ سيادة القانون وفصل السلطات، واستقلال الكونغرس.
تأتي هذه القضية في سياق صراع أوسع بين الحكومة التنفيذية والتشريعية، حيث يُزعم أن قرار الرئيس يهدف إلى زيادة سلطاته على المؤسسات التابعة للكونغرس، بما في ذلك الأقسام الابتكارية التي شهدت أيضًا إقالة مديريها خلال الأيام القليلة الماضية.
