في تطور مفاجئ، قامت وزارة البيئة الأمريكية بإحالة عدد من موظفيها على إجازة إدارية مدفوعة الأجر، بعد يوم واحد من تبنيهم رسالة تنديد بالتقليصات الحاصلة في ميزانيات الوزارة وبرامجها، والتي تم توجيهها إلى الكونغرس ولجنة استعراض الوزارة.
وجاءت الرسالة التي وقع عليها أكثر من 180 موظفًا حاليًا وسابقًا، لتحذر من تدهور خطير في قدرة وزارة البيئة على التعامل مع الكوارث الكبرى، وحملت هذه الرسالة عنوان "بيان زلزال"، لتشير إلى الأحداث الكارثية التي يمكن أن تحدث نتيجة لهذه التقليصات.
وشهد 36 موظفًا توقيع الرسالة بأسمائهم، بينما فضل 141 آخرين التوقيع بشكل مجهول خوفًا من العواقب، وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تلقى موظفين على الأقل إخطارات بإحالتهم على إجازة إدارية غير محددة المدة، مع استمرار تلقي رواتبهم، وطلب منهم التأكيد على تواجدهم يوميًا.
ولم توضح وزارة البيئة عدد الموظفين الذين تلقوا هذه الإخطارات أو ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالرسالة، إلا أنها أكدت أن هذا الإجراء "ليس عقابيًا ولا يهدف للتأديب"، ويرتبط هذا الأمر بتوترات مستمرة بين موظفي الوزارة وإدارة الرئيس التنفيذي، التي تدعو إلى تقليص دور الوزارة ونقل مسؤوليات إدارة الكوارث إلى الولايات.
تزامنت هذه الأحداث مع الذكرى العاشرة لزلزال مدمر، حيث حذر المتوقعون من أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى تكرار سيناريوهات مشابهة للماضي، وقدمت الرسالة تحذيرًا بعدم تكرار الأخطاء السابقة.
في رد فعل على الرسالة، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، بأن "إدارة الرئيس تسعى جاهدة لتحقيق الإصلاحات والمساءلة، لضمان وصول الأموال العامة إلى المجتمعات المتضررة"، وأشار إلى أن "التغيير يأتي بصعوبة"، مشيرًا إلى تجارب مشابهة تعرض لها جهات حكومية أخرى في البلاد.
