تم رفض طلب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وتفجيرات السفارتين الأمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998، من قبل محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية في مانهاتن، بخصوص مصادرة 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني (Da Afghanistan Bank - DAB) لمحاسبة تنظيم "طالبان" على دوره في هذه الهجمات.
وأشارت المحكمة إلى أن البنك المركزي الأفغاني يتمتع بالحصانة وفقاً لقانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، حيث يُعتبر وكالة تابعة لدولة أفغانستان، مما يمنع مصادرة أصوله المجمدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وبالرغم من محاولات الضحايا لاثبات ارتباط البنك بتنظيم "طالبان" وفقاً لقانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب (TRIA)، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرار بعدم مصادرة الأصول.
ويعد هذا القرار خسارة لمجموعات من الضحايا الذين سعوا للحصول على تعويضات، بما في ذلك تنظيم القاعدة، الذين حاولوا الاستيلاء على جزء من أصول البنك، وحصل آخرون على أحكام افتراضية بسبب تغيب المدعى عليهم عن المحكمة.
وفي الوقت نفسه، اعترض بعض القضاة على هذا القرار، معتبرين أنه يتعارض مع هدف قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب الذي يسعى لتعويض ضحايا الإرهاب.
وتصنف الحكومة الأمريكية "طالبان" كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، وقد قرر الرئيس جو بايدن تخصيص نصف مبلغ الأصول المجمدة (3.5 مليار دولار) لصالح الشعب الأفغاني.
في نهاية المطاف، يبقى الجدل قائماً حول مسألة تحديد المسؤولية ومعاقبة الجهات المتورطة في هذه الهجمات الإرهابية التي خلفت ألماً ودماراً في العديد من الدول.
