أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير حديث عن استحداث المملكة العربية السعودية لنظام طوعي جديد للمعاشات والادخار، والذي سيشمل المقيمين بالإضافة إلى المواطنين السعوديين. يحمل هذا النظام الجديد اسم "البرنامج العام للمعاشات والمدخرات"، ومن المتوقع الإعلان عنه قريبًا.
يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز مدخرات الأسرة وتقليص تدفق الحوالات المالية للخارج. ويشير التقرير إلى أن قيمة الحوالات التي أرسلها المقيمون العام الماضي وصلت إلى 38.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام 2023. وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي التحويلات المالية للمقيمين في السعودية خلال العقد الأخير بلغ نحو 1.43 تريليون ريال.
وفي الوقت نفسه، أظهرت سجلات نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أن عدد المشتركين بلغ حوالي 12.8 مليون مشترك خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ نسبة المقيمين فيهم 77%. يعتبر البرنامج الجديد فرصة هامة للمقيمين الأجانب للادخار والاستثمار محليًا، وذلك بدلاً من تحويل أموالهم للخارج بالكامل.
وقد شدد صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الكبيرة التي أدخلتها المملكة في نظام التقاعد في يوليو 2024، مشيرًا إلى أن البرنامج المرتقب سيوفر فرصًا للادخار ويخفض كمية الحوالات المالية الصادرة للخارج. ومن المتوقع أن يسلط هذا البرنامج الجديد المزيد من الضوء على محتويات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تعادل حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
