أعلن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، عن طلبه لاستقالة عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ليزا كوك، بعد اتهامات من جانب بعض المسؤولين البارزين في الإدارة. وطالب بايدن وزيرة العدل بام بوندي بالتحقيق في اتهامات تشير إلى احتمال ارتكاب جريمة جنائية من قبل كوك في شأن حصولها على قروض عقارية.
ويشتبه بأن كوك قد قامت بزيارة وثائق بنكية وسجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل بطرق غير قانونية، حسب ما أشار إليه بيل بولت، مدير وكالة التمويل العقاري الاتحادية، في رسالة وجهها إلى وزيرة العدل وآخرين في الإدارة.
بالرغم من دعوة الرئيس بايدن لاستقالة كوك، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن أي قرار في هذا الصدد. وقد شهدت الأسواق الاقتصادية تقلبات بسبب هذا التطور، حيث انخفض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية وارتفع سعر الذهب، وسط تحسن في السندات الأمريكية.
من المعروف أن كوك كانت من تعيينات الرئيس السابق دونالد ترمب، وقد تم ترشيحها لعضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي من قبله. وتبقى الموقف غير واضح حالياً، في انتظار ما ستقرره كوك في ظل الضغوطات التي تتعرض لها.
