توقعت لجنة الاقتصاد والمالية في الحكومة الفيدرالية الأمريكية زيادة كبيرة في العجز المالي خلال الفترة من 2026 إلى 2035، متجاوزة توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس بمبلغ يقدر بتريليون دولار إضافي.
وأشارت اللجنة إلى أن التقديرات الجديدة جاءت نتيجة حزمة من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي، جنباً إلى جنب مع فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الحالية.
وبحسب التقديرات، يُتوقع أن يبلغ العجز المالي 1.7 تريليون دولار في عام 2025، ما يُمثل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتزايد تدريجياً ليصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2035، مع ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى 1.8 تريليون دولار سنوياً في نفس الفترة.
وفي حالة تشاؤمية بالغة، وتوقعاً لإلغاء بعض الرسوم الجمركية وتمديد الإعفاءات الضريبية، قد يتجاوز الدين الوطني الأمريكي نسبة 134% من الناتج المحلي بحلول عام 2035.
من جانبها، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية أن الولايات المتحدة تمتلك قوة ائتمانية تسمح لها بالتصدي لتحديات التمويل الحالية، وتوقعت أن تساهم إيرادات الرسوم الجمركية في تخفيف نتائج العجز المالي.
بعد تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات الرسوم الجمركية خلال يوليو الماضي نتيجة التغييرات التجارية، ارتفع العجز في الميزانية الفيدرالية بنسبة 20% ليصل إلى 291 مليار دولار.
وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الرسوم الجمركية قد جلبت نحو 100 مليار دولار، متوقعًا أن تصل هذه الإيرادات إلى 300 مليار دولار سنويًا في المستقبل.
في الختام، يبقى الوضع المالي الأمريكي محل اهتمام ومتابعة دقيقة لضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى الطويل.
