الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
أظهرت بيانات جديدة نشرتها جهات حكومية في اليابان أن صادرات هذا البلد تراجعت بشكل كبير خلال شهر يوليو، وهو أكبر انخفاض شهري يُسجل منذ مدة تصل إلى أربع سنوات. تأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الياباني، مما يثير مخاوف كبيرة حيال مستقبل الاقتصاد المعتمد بشكل كبير على الصادرات.
وبحسب البيانات، تراجعت صادرات اليابان بنسبة تصل إلى 2.6 % خلال شهر يوليو مقارنة بالعام السابق، وهذا يُعتبر أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021، والذي شهد انخفاضًا قدره 4.5 %. وفي حين كانت توقعات السوق تشير إلى انخفاض بمعدل 2.1 %، فإن هذه النسبة الفعلية تعد أكبر من التوقعات.
كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي، أشار إلى أن الشحنات الصادرة بقيت مستقرة بشكل عام رغم التراجع في قيمتها، حيث حاول المصدرون اليابانيون تجنب رفع الأسعار بشكل كبير حتى الآن. إلا أنه أكد أنه في المستقبل قد يضطرون إلى زيادة الأسعار وتحميل تكاليف جديدة على المستهلكين الأمريكيين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في حركة المبيعات في الأشهر القادمة.
ومن بين البيانات التي تم نشرها، تشير الأرقام إلى انخفاض صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1 % خلال يوليو مقارنة بالعام الماضي. وسجلت صادرات السيارات انخفاضًا بلغ 28.4 %، في حين تراجعت صادرات أجزاء السيارات بنسبة 17.4 %.
على الرغم من هذا التراجع الكبير، إلا أن تخفيضات الأسعار التي قامت بها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها لتجاوز الرسوم الجمركية الإضافية قد ساعدت في حماية حجم الصادرات بشكل عام. ومن المهم الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات وقطع الغيار اليابانية ما زالت تشكل ضغطًا كبيرًا على هذه الصناعة الحيوية في اليابان.
وفي نهاية يوليو، تم التوصل إلى اتفاقية تجارية بين اليابان والولايات المتحدة تقضي بخفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات اليابانية إلى 15 %، وذلك في إطار خطة استثمارية تبلغ قيمتها 550 مليار دولار. ورغم هذا الاتفاق، فإن مستوى الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات يبقى مرتفعًا جدًا، ما يجعل الشركات اليابانية تحت ضغط كبير لتكييف عملياتها وسط هذه الظروف التجارية الصعبة.
