فضيحة كبرى تهز الساحة السياسية في العراق!
كشفت مصادر مطلعة عن استبعاد العديد من المرشحين من السباق الانتخابي القادم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضايا مختلفة تتعلق بالسيرة والسلوك والفساد المالي والإداري. حيث أظهرت سجلات المفوضية العليا للانتخابات في العراق استبعاد 66 مرشحاً حتى الآن بسبب هذه القضايا الخطيرة.
ومن المتوقع أن تصدر المفوضية قوائم إضافية تشمل أكثر من 75 مرشحاً آخر سيتم استبعادهم نظراً لانتمائهم لحزب البعث المنحل وتورطهم في قضايا مساءلة وعدالة. كما سيتم استبعاد مزيد من المرشحين بسبب قضايا تتعلق بالشرف والفساد المالي والإداري، حيث تسعى المفوضية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
في سياق متصل، فإن قرار المفوضية بالاستبعاد جاء بعد التثبت من وجود قيود جنائية على عدد من المرشحين، تشمل جرائم مختلفة مثل القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، بالإضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.
وفي رد فعل سريع، أعلن النائب أحمد الجبوري من حزب الجماهير الوطنية عن استبعاده من الترشح للانتخابات، وأكد على نية الطعن في هذا القرار أمام الهيئة القضائية المختصة. ومن جانبه، أكد على استمراره في حملته الانتخابية إلى أن تصدر القضاء قراره النهائي بشأن ترشحه.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قد اتخذت إجراءات جديدة لمنع التزوير، حيث قامت بتدشين تقنيات إلكترونية متطورة تشمل أجهزة التحقق الإلكتروني وأجهزة العد والفرز وكاميرات المراقبة، بهدف ضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
