فشل اتفاق العاشر من مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي في النجاح والتفاهم، فقد تحولت التطورات السياسية إلى مناطق عراقية وعقيدة، مما أدى إلى تباعد الطرفين وانهيار أي آمال بالتوصل إلى اتفاق نهائي.
بعد الإعلان الدستوري في 19 مارس، شنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية هجوماً على الاتفاق واعتبرته غير ملائماً، ما أدى إلى زيادة التوترات بين الطرفين وتأجيل أي تفاهم حقيقي.
في تطور آخر، توجه المبعوث الأمريكي توم براك نحو الأزمة لدفع "قسد" نحو الاندماج في الحكومة السورية، لكن دون جدوى نتيجة مطالب "قسد" المتكررة باستقلالها السياسي، مما زاد في تأزم الوضع.
محاولات للحوار بين القيادة السورية و"قسد" انتهت بتعثر وتباعد، حتى وصل وزير الخارجية السورية إلى باريس لإجراء مزيد من المحادثات، لكن دون جدوى في سبيل التوصل إلى حلول مستدامة.
تباعد الطرفين في قضايا الحوكمة واللامركزية السياسية تصاعد، ما يضع سورية في مسار خطير بغياب التفاهم والحوار. في ظل هذه الأوضاع، يبدو أنه لا بد من تغيير المسار وإيجاد آليات جديدة للتفاهم والوصول إلى حلول وطنية مستدامة.
