بفضل الجهود الحثيثة والتحولات الهامة التي قامت بها دوائر الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة في الرياض، تم تسوية 15,800 قضية بنجاح خلال الفترة الماضية. وقد شهدت العمليات القضائية تقدمًا كبيرًا، حيث عُقِدت ما يقارب 50 ألف جلسة قضائية، بينما تم إصدار 14 ألف حكم بناءً على الأدلة والشواهد المقدمة.
تمت إعادة هيكلة القضاء الصحي للمحكمة العامة، حيث تم تخصيص دوائر متخصصة تضم قضاة ذوي كفاءة علمية ومهنية، بالإضافة إلى وجود خبراء طبيين متخصصين يقدمون مساهمات قيمة خلال الجلسات القضائية. وهدف هذه الإجراءات هو ضمان صدور أحكام دقيقة وعادلة لحل النزاعات بين الطرفين.
تم تدريب وتأهيل القضاة للتعامل مع القضايا الصحية بشكل فعال، كما تم تسهيل إجراءات التقاضي عبر إنشاء بيئة رقمية متكاملة. وقد قدمت وزارة العدل خدمات الترجمة الفورية للحالات التي تتطلب التواصل بلغات مختلفة، بالتعاون مع منصة «خبرة» والتي قدمت نخبة من المختصين في المجال الطبي.
تم تفعيل دور مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، وتم توفير بوابة «ناجز حكومة» لرفع القضايا الصحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة. هذه التحولات تأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز نظام العدالة وتقديم الحماية للمواطنين.
بهذه الخطوات الهامة، يستمر القضاء الصحي في تحقيق التقدم وضمان توفير العدالة لجميع الأطراف المعنية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وازدهارًا.
