تواجه الفيفا مطالبة بدفع تعويضات بمليارات الجنيهات الإسترلينية لمئات الآلاف من لاعبي كرة القدم، بعد حكم صادر عن المحكمة العليا الأوروبية العام الماضي يلفت إلى عدم شرعية قوانينها المتعلقة بالانتقالات.
أعلنت مؤسسة "العدالة للاعبين"، التي يشارك في إدارتها فرانكو بالديني، المساعد السابق للمنتخب الإنجليزي، نيتها تقديم دعوى قضائية جماعية ضد الفيفا واتحادات كرة القدم في عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك.
تهدف منظمة العدالة للاعبين إلى استرداد تعويضات نيابة عن اللاعبين الذين تأثروا مادياً بسبب سياسات الانتقالات للفيفا منذ عام 2002، مشيرة إلى أن القضية قد تشمل نحو 100 ألف لاعب.
يعود طلب التعويضات لقرار صدر عن المحكمة الأوروبية في أكتوبر الماضي، في إطار قضية رفعها لاعب كرة القدم السابق لاسانا ديارا، الذي دفع الفيفا غرامة بمبلغ 10.5 مليون يورو وتم إيقافه عن اللعب لمدة 15 شهراً وذلك لانتهاكه لعقده، بعدما رفضت الهيئة الدولية إصدار شهادة انتقال دولية له للانضمام إلى نادي بلجيكي في عام 2016.
بعد أزمته مع الفيفا وعدم تمكنه من الالتحاق بنادي شارلروا، قام ديارا برفع دعوى قضائية ضد الفيفا، وأصدرت المحكمة الأوروبية حكمها بعدم شرعية قوانين الفيفا المرتبطة بتحويل اللاعبين.
