تبنّت وزارة الاقتصاد والمالية استراتيجية مالية قوية ومرنة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول المشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025.
وأشار التقرير إلى نمو مستدام في الاقتصاد السعودي، محركه الرئيسي يأتي من نشاطاته الاقتصادية غير النفطية، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بنسبة 3.4% في العام 2025.
وأثنى التقرير على جهود الحكومة السعودية في التخطيط المالي المتوسط المدى، وتحديد أولويات الإنفاق العام حتى عام 2030 بشكل استباقي لضمان استدامة المالية العامة ومعالجة التحديات المستقبلية.
كما أكد التقرير استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية، واتجاه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار والاستهلاك الخاص في إطار التطوير الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، يتوقع التقرير أن يظل الطلب المحلي قوياً ويستمر في دفع النمو الاقتصادي في المملكة على الرغم من عدم اليقين العالمي المحيط.
لقد قدّم التقرير تقديراً لجهود المملكة في تحليل السيناريوهات المختلفة وتطوير خطط استباقية للتعامل مع الصدمات المالية المحتملة، مما يؤكد على حكمتها في تحقيق استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي.
