ألمحت تسريبات إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية هائلة من خلال طرح آلية جديدة لاستقطاب طواقم تحكيم غير سعودية خلال الموسم الرياضي القادم 2025-2026. ووفق دراسة مقترحة، من المتوقع أن يتدفق ما يقارب 60 مليون ريال إلى خزينة الاتحاد في حال تبني هذا القرار.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المعنية في الاتحاد السعودي قد قررت رفع رسوم طلب الحكام الأجانب إلى 450 ألف ريال، بهدف تعزيز الثقة بالحكام المحليين وتقليل استخدام الحكام الأجانب في الدوري السعودي، بالإضافة إلى إدراج قيمة ثابتة لطلبات التحكيم وترتيبات السفر والإقامة لتكون واضحة وشفافة.
وأكد البيان الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأندية ستتمكن من طلب طواقم تحكيم أجنبية دون حدود محددة، مع تحديد موعد التقديم قبل كل مباراة بفترة محددة. وتتضمن الخيارات المتاحة للأندية تشكيل طاقم تحكيمي مكون من 4 إلى 6 حكام بتكاليف تصل إلى 450 ألف ريال سعودي، بهدف تحقيق جودة تحكيمية عالية واستقطاب عناصر محكمة محترفة.
إلى جانب ذلك، يتيح النظام الجديد فرصة للأندية المنافسة لتقديم طلب مشترك لأطقم تحكيم غير سعودية، مع الالتزام بكافة الشروط النظامية المنصوص عليها. وفي حال عدم توفر الطاقم الأجنبي المحدد، سيتم تكليف طاقم تحكيمي محلي بإدارة المباراة، بمعاونة الاتحاد السعودي لتقديم التسهيلات وضمان سلامة سير البطولات الرياضية.
وبهذا، يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استمرارية جهوده في تعزيز الحوكمة المالية وتحقيق توازن في تكاليف الحكام وضمان جودة الخدمات المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الرياضة في المملكة وضمان عدالة المنافسات الرياضية.
