قد طرحت وكالة التصنيف العالمية "إس آند بي غلوبال" S&P Global تحليلاً يعكس تفاؤلها حيال اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث أشارت إلى إمكانية رفع تصنيف البلاد في حال استمرار تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأكدت الوكالة في تقريرها الأخير أن الانتعاش الذي يشهده القطاع غير النفطي في السعودية يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة مستوى المعيشة للمواطنين بالتزامن مع تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المتوقع، وفقاً لتقديرات الوكالة، أن يحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو تبلغ 3.5% خلال فترة السنوات الممتدة بين 2025 و2028، مع توقع وجود عجز مالي يبلغ نسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في ذات الفترة، وهو محرك بواسطة استثمارات رؤية 2030.
وأشارت الوكالة إلى أن الوضع الاقتصادي المستقر يعكس توقعاتها بأن النمو الاقتصادي في السعودية، خاصة في القطاعات غير النفطية، والتطورات الإيجابية في الأسواق المالية المحلية تعمل على التوازن مع التحديات المتمثلة في زيادة الديون الحكومية والخارجية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030 وتغطية تكاليف خدمة الديون.
وأكدت الوكالة أيضاً على المرونة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي، موضحة أن البنوك تستعين بالتمويل الخارجي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دورها الاقتصادي في ظل الزيادة المستمرة في القروض والتمويل.
وأوضحت الوكالة توقعاتها بأن تبقى التصنيفات الائتمانية للشركات ثابتة إلى حد كبير، خاصة مع تركيز قطاعي الطاقة والمياه على تمويل المشاريع الكبيرة والتطور السريع في البنية التحتية الرقمية بالمملكة.
وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن سوق التأمين السعودي يستفيد من توقعات النمو القوي، مع الإشارة إلى التحديات التي تواجهه نتيجة التركيز العالي والانخفاض في تغطية التأمين، ولفتت إلى أن جميع شركات التأمين السعودية المدرجة في محفظتها تحمل تصنيفاً ذو درجة استثمارية.
