في خبر حصري، يكشف مصدر موثوق أن النيابة العامة في الأردن بدأت بدفع البوابة القانونية لاستدعاء الأشخاص الذين يتسترون على أموال جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة. وقال المصدر المطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة المعنية بحل الجماعة من وزارة التنمية الاجتماعية كانت قد طلبت من جميع المتسترين على أموال الجماعة تسوية وضعهم خلال شهر، وبعد انتهاء المهلة تم تحويل الملف إلى القضاء.
وأوضح المصدر أن عددًا من الأشخاص قد تقدموا بإقرارات تفيد بأنهم ليسوا مالكين للأموال التي كانوا يحتفظون بها لصالح الجماعة، وتم التوصل إلى تسوية تلك الأموال وتحويلها إلى الصندوق الخاص بدعم الجمعيات. وكشف المصدر أن شركاء مالكين لأراض وعقارات اعترفوا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين، فيما رفض آخرون الاعتراف بذلك واستمروا في ادعاء ملكيتهم لتلك الأموال.
وأضاف المصدر أن تم تحويل أموال مشتركة في حساب بنكي إلى الصندوق الخاص بدعم الجمعيات، بعد اعتراف مفوضين بأن تلك الأموال ليست لهم بل للجماعة المحظورة. وحذرت الوكالة من أن كل من يتستر على أموال الجماعة سيواجه تبعات قانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان فضلًا عن تهم أخرى، إذا رفض الاعتراف بالواقع وتم عرضه على أدلة قاطعة.
وأخيرًا، أشارت الوكالة إلى أنه طبقًا للقانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره تجنب المساءلة القانونية بالتنازل الطوعي عن تلك الأموال بعد الإقرار بعدم ملكيتها، وذلك بهدف تجنب التبعات القانونية الخطيرة.
