أكدت الحكومة المصرية مجدداً على التزامها بتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة الخليجية، وتوفير بيئة استثمارية تشجع على المشاريع الجديدة. وجاء هذا التأكيد خلال اجتماع رسمي عُقد برئاسة رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، لاستعراض الفرص الاستثمارية التي تتم التفاوض عليها مع دول الخليج. وحضر الاجتماع وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار وقطاع الأعمال العام والبترول، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على جهود الحكومة في تسويق القطاعات الواعدة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للدولة ورغبتها في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات. وتم بحث العديد من الفرص الاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربي، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاقتصاد المصري.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتشجيع الشركات الوطنية والأجنبية على الاستثمار في مصر. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي.
