تطلع الصندوق الدولي للنقد الاقتصادي على نمو الاقتصاد السعودي، حيث رفع توقعاته للنمو إلى 3.6 % في عام 2025، بزيادة تبلغ 20 % عن التوقعات السابقة في أبريل الماضي التي كانت تبلغ 3%.
وفي تقريره الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي في يوليو 2025، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في العام القادم إلى 3.9 % مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند 3.7% في عام 2026.
وأشار الصندوق إلى توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي بالمقارنة مع توقعات أبريل 2025، وذلك نتيجة لتسارع المشتريات تحسبًا لزيادة التعريفات الجمركية وتراجع معدلات التعريفات الجمركية الفعلية وتحسن الأوضاع المالية وزيادة الإنفاق في بعض المناطق الكبرى.
وأشار الصندوق إلى أن هناك مخاطر من التطورات السلبية التي لازالت قائمة، حيث قد تؤدي زيادة التعريفات الجمركية الفعلية إلى تباطؤ النمو، ويمكن أن تتسبب مستويات النشاط في تداعيات أكثر حدة بسبب تفاقم عدم اليقين، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة قبل زيادة التعريفات دون تحقيق تقدم نحو تحقيق اتفاقيات دائمة وشاملة.
وأكد الصندوق أن التوترات الجغرافية والسياسية قد تسبب اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث يمكن أن يتسبب زيادة العجز في الميزانية العامة أو زيادة الحذر من المخاطر في ارتفاع طويل الأمد في أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية العالمية، مما يمكن أن يؤدي إلى تجدد التقلبات في الأسواق المالية.
