أعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم شكوى رسمية ضد القاضي الفيدرالي الشهير جيمس بواسبيرج، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في العاصمة واشنطن، وذلك بسبب تصريحات جريئة أدلى بها أثناء اجتماع حاضر فيه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
وأعلنت المدعية العامة بام بوندي عبر منشور على منصة «إكس» عن التحرك القانوني ضد بواسبيرج، بعد أن هدد باتخاذ إجراءات ضد محامين تابعين للوزارة بسبب تصرفهم في قضية جدلية تتعلق بترحيل مواطنين فنزويليين إلى السلفادور في مارس الماضي.
استنتج القاضي بواسبيرج في إبريل أن إدارة الرئيس ترمب قامت بأفعال غير مشروعة عندما نظمت ثلاثة رحلات ترحيل في مواعيد تتزامن مع جلسات قضائية عاجلة عقدها للنظر في قضية الترحيل.
تركزت الشكوى المقدمة من وزارة العدل على التصريحات التي أدلى بها بواسبيرج خلال اجتماع اللجنة القضائية في مارس، حيث عبر عن قلقه من أن الإدارة الحالية قد تتجاوز سلطة المحاكم وتؤدي إلى أزمة دستورية.
اتهمت الشكوى القاضي بواسبيرج بالتصرف بموجب هذا المعتقد من خلال إصدار قرار يمنع الرئيس ترمب من استخدام صلاحياته بموجب قانون زمن الحرب لترحيل مهاجرين فنزويليين.
تمت توجيه الشكوى من قبل تشاد ميزيل، الرئيس الموظف لوزارة العدل، إلى القاضي سري سرينيفاسان، رئيس محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة، مطالبا بالتحقيق في القضية وإعادة توزيع الدعوى إلى قاض آخر.
بواسبيرج، الذي عينه الرئيس جورج دبليو بوش في محكمة واشنطن العليا عام 2002 وعيّنه الرئيس باراك أوباما في المحكمة الجزئية الأمريكية عام 2011، يواجه الآن اتهامات بالتصرف بطريقة تهدد مصداقية القضاء وتنتهك قواعد السلوك القضائي.
القضية تتعلق بدعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين الفنزويليين الذين يُزعم أنهم ينتمون لعصابات، تم ترحيلهم بموجب قوانين اعتبارهم أعداء أجانب نادرة التطبيق.
