ما أبرز الفروقات بين نظامي تملك غير السعوديين للعقار؟
شهدت التشريعات الجديدة المتعلقة بتملك العقارات في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في الفروقات مقارنة بالقوانين السابقة التي صدرت عام 2000. وفي غضون 6 أشهر سيبدأ تطبيق النظام الجديد الذي سيسمح لغير السعوديين من مختلف الفئات بتملك العقارات. هذا التعديل سيسمح للأفراد، والشركات الأجنبية، والكيانات غير الربحية، والممثليات الدبلوماسية، وحتى الشركات السعودية التي تمتلكها جهات خارجية بامتلاك العقارات.
النظام الجديد سيسمح بتملك جميع أنواع العقارات، بينما كانت القوانين السابقة تقتصر فقط على تملك العقارات لأغراض محددة مثل ممارسة الأنشطة التجارية أو توفير الإقامة للمقيمين. كما سيكون بإمكان غير السعوديين المسلمين التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما كان ممنوعًا في النظام السابق حيث كان السماح مقتصر على الاستفادة فقط من العقارات دون تملكها.
لذا، يشمل التملك لغير السعوديين للعقارات بعد مرور 6 أشهر جميع الفئات المشار إليها، مع تحديد القيود داخل نطاق جغرافي معين وخارجه، حيث سيسهم هذا التعديل في توسيع قاعدة الملاك وتحفيز قطاع العقارات في المملكة.
إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع العقاري كمحرك اقتصادي مهم.
