أصدرت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، حكماً هاماً اليوم يتعلق بإلغاء مذكرة توقيف سابقة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي صدرت خلال فترة ولايته. وفي الوقت ذاته، فتحت المجال لإمكانية إصدار مذكرة جديدة لملاحقته بعد خروجه من السلطة.
يمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في مسار محاكمة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية التي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، وهو ما لاقى رفضاً دولياً واسعاً.
أكدت المحكمة أن الرئيس الأسد كان محمياً بالحصانة الرئاسية أثناء توليه المنصب، مما يجعل المذكرة الأولى غير قانونية، ولكن هذه الحصانة انتهت مع نهاية ولايته، مما يفتح الطريق لمحاكمته بتهم أكثر صرامة.
وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الحكم رغم اعتراض محكمة الاستئناف في باريس الذي أكد صحة المذكرة الأولى. وتعتبر هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وفرض القانون على الجميع.
بعد فقدان الأسد للسلطة، يتوقع أن تزداد الجهود القانونية لمحاكمته ومحاسبته على جرائمه، مع تلاشي فكرة الحصانة السياسية التي كانت تحميه.
وبهذا السياق، يبرز توجه دولي متزايد نحو تقييد حصانة القادة السياسيين في مواجهة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يعكس السعي المستمر لتحقيق العدالة ومنع الافلات من العقاب.
إن نظام القضاء في فرنسا يسمح بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أي مكان بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، شريطة وجود دلائل كافية على ارتكاب تلك الجرائم، بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحايا.
