في خطوة جديدة تهدف لحماية الأطفال والشباب من المحتوى الضار، بدأت بريطانيا اليوم تطبيق قانون جديد يلزم المواقع الإلكترونية باتخاذ إجراءات صارمة لضمان أن زوارها لا يقل عمرهم عن 18 عامًا.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة البريطانية لتحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا، حيث يتم تشديد الرقابة على المحتوى الذي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.
تشير الهيئة الرقابية Ofcom إلى أن الالتزام بالقوانين سيبدأ فورًا، وستكون هناك عواقب قاسية للمواقع التي لا تلتزم بالتدابير الجديدة. فقد تصل العقوبات إلى غرامات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات استرلينية، أو حتى حظر الموقع نهائيًا في حال عدم الامتثال.
تعليقًا على هذا الإجراء، أكد مدير مجموعة السلامة الإلكترونية في Ofcom أهمية حماية الفئات الضعيفة والشباب من المحتوى الضار، موضحًا أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتعزيز السلامة الرقمية للمواطنين.
ويأتي هذا القرار في سياق قانون السلامة الإلكترونية الجديد الذي يهدف لضمان حصول الأطفال والبالغين على تجربة آمنة أثناء تصفح الإنترنت، وتحقيق التوازن بين الحماية وحرية الوصول إلى المعلومات.
يُشير القانون إلى سبعة طرق محددة يمكن للمواقع استخدامها للتحقق من عمر الزائرين، ويتعين عليها اختيار الأساليب الفعالة التي تحدد بدقة عمر الفرد قبل السماح له بالوصول إلى المحتوى المحظور.
بهذه الخطوة، تؤكد بريطانيا التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية وآمنة للجميع، وتبرز دورها القيادي في تحقيق التوازن بين الحماية والحرية على الإنترنت.
