تم إصدار نظام جديد يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان التوازن التنموي. سيتم تطبيق النظام خلال 6 أشهر قادمة، مما سيسمح للأفراد والشركات غير المدرجة بالتملك داخل وخارج النطاق الجغرافي، بشرط التسجيل المسبق.
سيتيح هذا النظام للشركات غير المدرجة التي يملكها أجانب الاستثمار داخل وخارج السعودية لأغراض تشغيلية أو لسكن الموظفين. كما سيمنح المستثمرون في الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية الحق في التملك في مختلف مناطق المملكة. النظام يشترط تسجيل أي عملية تملك في السجل العقاري، مع فرض رسم لا يزيد عن 5% عند البيع أو النقل.
كما ينص النظام على عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال وبيع العقار محل المخالفة في حالة تقديم معلومات مضللة. ستصدر اللائحة التنفيذية للنظام قريبًا لتحديد الإجراءات والرسوم العقارية المقررة. يأتي هذا النظام ليحل محل النظام السابق الصادر قبل عدة سنوات.
