40 مليوناً شرط الترشح في النصر.. هل تطبّق الأندية العالمية ذلك؟
تم فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، حيث فرضت المؤسسة شرطاً مالياً يتطلب دعم أحد المرشحين بمبلغ 40 مليون ريال. هذا الشرط أثير الكثير من الجدل في الوسط الرياضي، حيث يُعتبر تعزيزاً للاستقرار المالي للنادي.
في أوروبا، تُفضل الأندية الضمانات المالية التي تكفل استمراريتها في حال سوء الإدارة، بدلاً من فرض دعم نقدي مباشر. وفي إسبانيا على سبيل المثال، يُطلب من مرشحي رئاسة برشلونة وريال مدريد تقديم ضمان بنكي يُعادل جزء من ميزانية النادي السنوية.
أما في إنجلترا، تُخضع ملكية الأندية لاختبار صارم يُجريه الدوري الإنجليزي الممتاز، لضمان ملاءمة المالك والمدير للتحكم بالنادي. وفي ألمانيا، تتطلب قوانين الترخيص المالي للاتحاد الألماني استقراراً مالياً وتخطيطاً طويل المدى.
التجربة السعودية تختلف بتحويل الدعم المالي إلى شرط مباشر، بينما تعتمد الأندية الأوروبية على الضمانات لحماية أموالها. ولكن الهدف النهائي واحد: ضمان قيادة النادي لأصحاب القدرة المالية والتزام الطويل الأمد.
الشرط المالي المفروض في نادي النصر ليس مقتصراً على الرئيس فقط، بل يُعتبر جزءاً من قواعد انتخابية لحسم المرشحين. في النهاية، توضح هذه التحركات نحو نموذج حكم حديث للأندية السعودية، مع التركيز على حماية النادي وتحقيق الاستقرار المالي في بيئة تنافسية.
