مع استمرار التوترات الجيوسياسية على الساحة العالمية، يعود الذهب مجدداً ليؤكد دوره كملاذ آمن للبنوك المركزية حول العالم. وفي تطور أشبه بالانعكاس الاقتصادي، أفاد تقرير حديث بأن البنوك المركزية قد عززت احتياطاتها من الذهب في شهر مايو الماضي بنحو 20 طناً، ما يشير إلى استمرار الاهتمام بهذا الصنف من المعادن الثمينة كأصل إحتياطي.
وفي هذا السياق، تبرز بولندا كأكبر مشتر للذهب حتى تاريخ 2025، حيث بلغت مشترياتها إجمالي 67 طناً منذ بداية العام. ولم يكتف الاقبال بولندا وحدها، بل سجلت الصين والتشيك مشتريات بطنين لكل منهما، في حين أضافت دول أخرى كقيرغيزستان وكمبوديا والفلبين وغانا طناً واحداً إلى احتياطياتها.
ومن ناحية أخرى، كان لهمسر الأهمية بعدم عدم حيث قادة سنغافورة التسويق بنسبة 5٪ بيم زيكون 27 لـ 27 طن لكل من بعدهما. وهذه الأرقام تمثل تحولاً تدريجياً في سوق الذهب، ما يرجع جزئياً إلى استراتيجيات المحافظ المتنوعة والرغبة في التخلي عن الاعتماد الحصري على الدولار الأمريكي.
ويتوقع المحللون استمرار هذا التوجه نحو الاهتمام بالذهب كأصل إستراتيجي خلال السنوات القادمة، حيث أوضحت نتائج استطلاع أجري على بنوك مركزية أن 43٪ منها تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال العام القادم، في حين تتوقع 95٪ منها استمرار ارتفاع احتياطيات الذهب على المستوى العالمي.
وبوجه عام، يظهر البعد الهيكلي في إدارة الذهب أن 44٪ من البنوك المركزية تقوم بإدارة احتياطياتها من الذهب بشكل منفصل، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً بتلك الإستراتيجية الحيوية للمعادن النفيسة.
