مجلس الوزراء يوافق على نظام تملك الأجانب العقاري في المملكة العربية السعودية
أعرب وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، السيد ماجد بن عبدالله الحقيل، عن امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على صدور الموافقة من مجلس الوزراء على النظام الجديد الخاص بتملك غير السعوديين العقار، وذلك خلال اجتماع المجلس الأخير الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح الحقيل أن هذه الموافقة تأتي في إطار التشريعات العقارية الرامية إلى تعزيز وتنمية القطاع العقاري في المملكة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر الذي من شأنه أن يُسهم في زيادة العرض العقاري وجذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.
وأوضح الحقيل أن تفاصيل اللائحة التنفيذية للنظام ستُطرح للاستطلاع العام خلال فترة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشر القرار، وأن هذا النظام سيبدأ العمل به اعتباراً من شهر يناير من عام 2026.
وأكد الحقيل أن النظام الجديد يولي اهتماماً خاصاً بمصالح المواطنين السعوديين، ويضم آليات لضبط السوق وضمان الامتثال للإجراءات المنظمة بهدف تحقيق التوازن العقاري. وأشار إلى أن هذا النظام تم تصميمه ليحسن من جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مع توفير فرص التملك في مناطق محددة خصوصاً في الرياض وجدة، بالإضافة إلى شروط خاصة لتملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
