أفادت مصادر مطلعة اليوم بأن وزارة المالية الصينية اتخذت قرارا بفرض قيود على مشتريات الحكومة من الأجهزة الطبية الأوروبية التي تزيد قيمتها عن 45 مليون يوان. يأتي هذا القرار ردا على الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية.
تزامنا مع هذا القرار، تزايدت حدة التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي بعد تبادل الطرفين الردود بفرض رسوم تجارية على منتجات بعضهما البعض، حيث فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الصينية، بينما فرضت الصين رسوما على مشروب البراندي الأوروبي المستورد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق حظر مشاركة الشركات الصينية في مناقصات الأجهزة الطبية العامة بقيمة تصل إلى 60 مليار يورو سنويا، بسبب عدم توفر فرص عادلة للشركات الأوروبية في السوق الصينية.
يعتبر هذا الإجراء الأول الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي بموجب أداة الشراء الدولية التي أقرها العام الماضي لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق.
من جانبها، حذرت وزارة التجارة الصينية من أنها ستتخذ تدابير تصعيدية ردا على القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، معبرة عن أسفها للسياسة التجارية التي تتبعها القارة الأوروبية وفرض الحواجز التجارية، مشيرة إلى أن الصين ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات متبادلة لحماية مصالحها.
وبحسب المعلومات، فإن القيود الجديدة التي فرضتها الصين تشمل الأجهزة الطبية من دول أخرى تحتوي على مكونات أوروبية تزيد عن 50% من قيمة العقد، حيث بدأ تنفيذ هذه التدابير اعتبارا من اليوم.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة الصينية أن المنتجات التي تأتي من الشركات الأوروبية المعملة في الصين لن تتأثر بالقيود الجديدة. ومن المقرر أن تحتضن الصين قمة قادة مع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.
في الوقت ذاته، فرضت الصين يوم الجمعة الماضية رسوما تصل إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على البراندي الأوروبي، خاصة الكونياك الفرنسي، ردا على فرض رسوم على السيارات الكهربائية الأوروبية، مع إعفاء بعض الشركات الكبرى شريطة الالتزام بأسعار بيع محددة بشكل سري.
