تمكنت السلطات الأمنية في محافظة العقبة اليوم من إحباط محاولة لتهريب وثائق ومستندات من داخل مقر يعود لجماعة محظورة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا". وتورط أحد أعضاء البرلمان في هذه الحادثة، وذلك حسب ما ذكره مصدر أمني للوكالة.
وأوضح المصدر أنه بناءً على شكوك بوجود أنشطة غير قانونية داخل المقر، قام المدعي العام في العقبة بإصدار قرار بتفتيش الموقع، الذي كان يُستخدم من قبل الجماعة المحظورة ويُراقب بشكل دقيق من قبل الأجهزة الأمنية.
وخلال عملية التفتيش، تم اكتشاف وثائق مخبأة في أكياس سوداء، كانت ممزقة سابقًا قبل إخفائها داخل المقر. تم اعتقال الأشخاص الذين حاولوا الفرار وضبطهم ونقلهم إلى المركز الأمني للتحقيق معهم. وفيما عاد النائب بمرافقين إلى المقر لاحقًا، تم منعهم من دخوله مرة أخرى.
التحقيقات كشفت أن النائب كان يستأجر المقر من قبل شخصين ينتميان إلى الجماعة المحظورة، وقد نفذا عقد الإيجار نيابة عن الحزب. وتبين أن المقر لم يُعلن ضمن مقار الحزب الرسمية المُقدمة للهيئة المستقلة للانتخابات.
وقرر المدعي العام تحويل الملف إلى النيابة العامة في عمان للنظر في القضية، نظرًا لاستغلال المقر من قبل الجماعة المحظورة، والعثور على مضبوطات وأوراق وأعلام مخالفة للقانون داخله. كما تمت مصادرة ملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة الممنوعة.
