بعد إعلان حدث غير متوقع من رئيس سابق لكوريا الجنوبية، تم اليوم مراجعة القوانين المتعلقة بالأحكام العرفية في البرلمان الكوري الجنوبي. تضمنت التعديلات منعاً لأي محاولة لمنع دخول النواب إلى الجمعية الوطنية، ومنع الجيش والشرطة من الدخول دون موافقة رئيس الجمعية. تم إلغاء المرسوم السابق بعد موافقة المشرعين على ذلك.
وفي خطوة أخرى، تمت الموافقة على تعيين مرشح الرئيس الجديد لمنصب رئيس الوزراء رغم اعتراض بعض النواب، بسبب الشكوك حول ثروته وعائلته. تم تثبيت التعيين بأغلبية كبيرة خلال جلسة عامة في البرلمان.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الجديد عن خطوات تجاه تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال تعليق البث الدعائي عبر الحدود، مع أمله في إعادة فتح قنوات الاتصال بين الكوريتين وتحقيق التعاون والحوار البناء.
تأتي هذه التطورات في سياق التوتر السياسي في كوريا الجنوبية، وتشير إلى تأكيد الحكومة الجديدة على السعي نحو السلام والتعايش في المنطقة.
