فجرت المحكمة الدستورية في تايلاند، صباح اليوم (الأربعاء)، مفاجأة من العيار الثقيل بإيقاف رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة بايتونغتارن شيناواترا عن مزاولة مهامها حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية حول مكالمة هاتفية مسربة مع زعيم كمبودي بارز.
اتخذت القضاة قرارهم بالإجماع بقبول الالتماس الذي يتهم بايتونغتارن بانتهاك أخلاقي، حيث بلغت نسبة القضاة المؤيدين لقرار إيقافها عن العمل سبعة أصوات مقابل صوتين فقط معارضين.
من جانبها، أُعطيت بايتونغتارن فترة قدرها 15 يوماً لتقديم دلائل تدعم حالتها، بينما تواجه انتقادات متزايدة بسبب تعاطيها مع النزاع الحدودي الأخير مع كمبوديا، الذي تسبب في مواجهات مسلحة أودت بحياة جندي كمبودي في 28 مايو الماضي.
أثارت المكالمة الهاتفية المسربة التي تمت أثناء تواجد بايتونغتارن في محادثات دبلوماسية لحل النزاع الحدودي، جدلاً واسعاً وسببت توتراً، إذ تم تسريبها من قبل مسؤول كمبودي بهدف تهدئة التوتر بين البلدين، حيث وُصفت بايتونغتارن بوصف "العم" للزعيم السابق وبوصف "خصم" لزعيم عسكري تايلاندي.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، قبلت بايتونغتارن الإجراءات المتخذة ضدها، مشددة على أنها تهتم بتجنب المشاكل وعدم التصعيد في النزاعات، مؤكدة أنها لم تفكر في أي شيء سوى سلامة الجنود وعدم تعرضهم للخطر.
كما اعتذرت بايتونغتارن للمواطنين الذين انزعجوا من المكالمة المسربة وغادرت مكتب الحكومة على إثر ذلك.
من المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء التايلاندي سوريا جونجرونجروانجكيت، مهام رئاسة الوزراء بالإنابة بعد إيقاف بايتونغتارن، على الرغم من عدم تأكيد رسمي حتى الآن.
في سياق متصل، كانت الحكومة تضطر إلى إجراء تعديل وزاري بعد انسحاب حزب رئيسي من التحالف الحاكم بسبب المكالمة الهاتفية المسربة، حيث تم تعيين بايتونغتارن وزيرة للثقافة بالإضافة إلى منصب رئيسة الوزراء. وأعربت بايتونغتارن عن رغبتها في تعزيز التراث الثقافي التايلاندي على المستوى العالمي، مع عدم وضوح مصيرها في منصبها الحالي.
