بدأت قواعد جديدة تسري أمس في التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد، وقد أشاد عدد من الخبراء القانونيين بأهمية هذه القواعد ورأوا فيها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المالية. وأكد المحامي فراس طرابلسي على أن هذه القواعد تعتبر فرصة للمعنيين من أجل تصحيح أوضاعهم قانونيًا وتعزيز النزاهة المؤسسية في المملكة. وأوضحت المحامية شهد الأحمدي بأن القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة واستعادة الأموال العامة، مع توفير آلية واضحة لتعويض الدولة عن الأضرار المالية الناجمة عن جرائم الفساد.
وأضافت الأحمدي أن هذه القواعد تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة في تطبيقها، وتشدد على ضرورة الشفافية والامتثال الكامل للقواعد من قبل المتورطين. من جانبه، أكد المحامي سعود آل عياف على أهمية هذه القواعد في تعزيز الأمان القانوني وتشديد الرقابة على الفساد، مع إيجاد إطار نظامي يمنع المخالفات المستقبلية. وأشار المحامي طه عمار صادق دحلان إلى أن هذه القواعد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة والعدالة، وتسعى إلى منع محاولات إخفاء معلومات حول جرائم الفساد.
بهذا، تأتي هذه القواعد كخطوة حاسمة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مما يعزز الشفافية والنزاهة المؤسسية ويؤكد على أن المملكة ملتزمة بتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات العدلية. وفي ظل التطورات الراهنة، يعد هذا الإجراء خطوة حكيمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، وضمان عدم التلاعب بالأموال العامة والعوائد غير المشروعة.
