أفادت مصادر موثوقة بأن محكمة في وسط المملكة العربية السعودية قد أصدرت حكماً بالزام رجل أعمال سعودي بسداد أتعاب مكتب محاماة بقيمة تبلغ 1.2 مليون ريال، وتم تأكيد الحكم لاحقاً. وفقاً للمعلومات المتاحة بشكل حصري لصحيفة "عكاظ"، فإن نزاعاً نشب بين الرجل الأعمال والمحامي بشأن رسوم سداد الأتعاب المعتمدة من المكتب والتي بلغت 1.2 مليون ريال، وهي نسبة 15% من قضية مالية تتعلق بمبلغ 8 ملايين ريال. توصل الطرفان لاتفاق شفهي سابقاً بشأن هذه النسبة وتم منح الوكالة للمحاماة بناءً على الثقة والعلاقة المستمرة بينهما.
ووفقاً لما طرحه المحامي أمام المحكمة، فإنه توجّه بدعوى ضد رجل أعمال آخر لغرض إلغاء 4 سندات بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين ريال، وقد أصدرت المحكمة النهائية حكمًا يلغي تلك السندات ويوقف الإجراءات القضائية ضد رجل الأعمال. وأشار المحامي إلى انجازه لمهام التمثيل القضائي بدقة وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وتم رفع العقوبات عن رجل الأعمال.
من جانبه، انكر رجل الأعمال الاتفاق على النسبة واعتبر أن الوكالة كانت لقضايا أخرى ولم يكن هناك ترافع في القضية المذكورة، إلا أن المحامي قدم البراهين التي تثبت علم رجل الأعمال بالتفاصيل ووثائق ورسائل نصية تُعد دليلاً قاطعاً على الاتفاق. وبعد دراسة المحكمة للتقارير والشهادات، قضت بإلزام رجل الأعمال بسداد المبلغ المتفق عليه والبالغ 1.2 مليون ريال للمحامي.
يشير محامون متخصصون إلى أن القضايا المتعلقة بأتعاب المحاماة تواجه تغييرات كبيرة بفضل إطلاق وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحامي والعميل بشكل شفاف وموثوق به، مما يعزز العدالة الوقائية ويقلل من النزاعات ويسهل الإجراءات القانونية.
ويقول المحامي خالد أبو راشد: "إن عقد المحاماة الموحد يسهم في تعزيز العدالة والثقة بين الأطراف ويساهم في تقليل زمن المحاكمات والصراعات، ويعمل على رفع مستوى المهنية وتنظيم القطاع القانوني".
بهذا، يُبرز العقد الموحد لأتعاب المحاماة أهمية كبيرة في تنظيم العلاقات القانونية والحفاظ على حقوق الأطراف، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والثقة في النظام القانوني.
