تمكنت إحدى الجهات السعودية المعنية في مركز المصالحة بوزارة العدل من تحقيق نجاح باهر على منصة "تراضي"، حيث استطاعت تقريب وجهات النظر وحل خلاف بين طرفين حول نزاع مالي بقيمة 150 مليون ريال. تم إنهاء الخلاف بين الأطراف عبر صلح رضائي عبر المنصة الإلكترونية وتم اعتماد وتوثيق وثيقة الصلح كمستند تنفيذي ملزم.
وفقًا للتفاصيل التي نقلتها "عكاظ"، تم التوصل إلى اتفاق وصلح رضائي بين الطرفين في نزاع مالي بقيمة 150 مليون ريال، مما يبرز أهمية التطورات في وسائل حل النزاعات في المملكة، بالإضافة إلى دور المرأة الفاعل في وزارة العدل.
ابتدأت الحكاية عندما تقدم الطرف الأول بطلب صلح عبر منصة "تراضي"، يطالب الطرف الثاني بتسديد أموال ناتجة عن علاقة مالية سابقة. على الرغم من استعداد الطرفين للتوجه مباشرة للقضاء، إلا أن دور المصلحة كان حاسمًا في تغيير وجهة نظرهما نحو مركز المصالحة وتحويل الأمر إلى الرغبة في حل النزاع بشكل ودي من خلال الصلح، الذي يعُد من أبرز وسائل العدالة الرضائية.
وفي سياق الأمور التي نقلتها "عكاظ"، تمتلك المصلحة القدرة على تقريب وجهات النظر وشرح الفوائد القانونية والإجرائية لعملية الصلح، مثل عدم وجود تكاليف مالية وتوثيق وثيقة الصلح كمستند تنفيذي يُلزم جميع الأطراف، مع توفرها على خبرات ومهنية عالية في إدارة الحوار بشكل محايد واحترافي.
وبعد جلسات الصلح البناء، توصلا الطرفان في النزاع إلى اتفاق نهائي، حيث وافق الطرف الثاني على دفع مبلغ 150 مليون ريال للطرف الأول. وقد تم إصدار محضر صلح رسمي ومعتمد من قبل وزارة العدل، ويُعتبر هذا المحضر مستنداً تنفيذياً.
تُذكر أن مركز المصالحة يُعد نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي للعدالة من خلال منصة "تراضي"، التي تسهل على المواطنين والمقيمين حل نزاعاتهم عن بُعد، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، مما يوفر الجهد والوقت على الأطراف المعنية.
