سجّل العامل التجاري للدولة عجزًا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2030م، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 52% مقارنة بالفترة السابقة، حيث بلغ العجز أكثر من 41 مليار ريال، وفقًا لبيانات من الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة التجارة الدولية للبلاد خلال الفترة المذكورة بلغ أكثر من 508 مليارات ريال، حيث وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى نحو 285 مليار ريال، مقابل واردات سلعية بلغت أكثر من 222 مليار ريال.
وسجّلت الصادرات الوطنية غير النفطية أكثر من 54 مليار ريال، ممثلة نسبة 19% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة الصادرات النفطية أكثر من 205 مليارات ريال، أي ما يعادل 71.8% من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال، بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات.
وبالنسبة للشركاء التجاريين، كانت مجموعة الدول الآسيوية في المقدمة كأكبر مستورد لصادرات البلاد بنسبة 74.6%، بقيمة تجاوزت 213 مليار ريال، يليها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة 12.1% بقيمة تتجاوز 34 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 8.1% بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال.
أما من ناحية الدول، تصدرت الهند قائمة الدول المستوردة لصادرات البلاد، حازت على نسبة 15.7% من إجمالي الصادرات بقيمة تجاوزت 44 مليار ريال، تليها الصين بنسبة 9.8% وبقيمة تتجاوز 28 مليار ريال، ثم اليابان بنسبة 9.3% وبقيمة تفوق 26 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية (منها إعادة التصدير)، تمت بواسطة 34 نقطة تفتيش برية وبحرية وجوية، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 80 مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل النقاط التفتيشية بقيمة تجاوزت 9.9 مليارات ريال، ما نسبته 12.3% من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تتجاوز 9.7 مليارات ريال، بنسبة 12.1%.