محكمة أبوظبي تأمر شركة بسداد رواتب موظف بقيمة 110 آلاف و400 درهم
قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف تعاقدت معه ولم تسلّمه عمله، مبلغ 110 آلاف و400 درهم، قيمة راتبه لمدة أربعة أشهر و18 يوماً. وقد أوضحت المحكمة أن التأخير في تسلُّم المدعي عمله كان من جانب رب العمل.
في سياق الدعوى القضائية، قدم رجل دعوى قضائية ضد شركة تجارية مطالباً باستلام رواتبه المتأخرة من تاريخ 11 نوفمبر 2024 إلى السابع من أبريل 2025، بمبلغ 120 ألف درهم. وأكد الرجل أنه كان مُعاقداً مع الشركة براتب شهري يبلغ 7200 درهم وإجمالي 24 ألف درهم، ولكنه لم يتسلّم رواتبه بسبب تأخير صاحب العمل في بدء العمل.
بناءً على التقارير والمستندات المُقدمة، أكدت المحكمة أن الشركة ملزمة بدفع الأجور للعاملين في مواعيد استحقاقها، وفقاً للقوانين والأنظمة المحددة. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن العامل له الحق في استلام راتبه ما لم يُثبت غير ذلك من الأدلة.
في نهاية الجلسة، قضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد مبلغ 110 آلاف و400 درهم للمدعي، مرفوضةً بذلك بقية الطلبات المقدمة. كما أُلزمت الشركة بتحمل الرسوم والمصاريف القانونية.
