توصلت "النهار" إلى معلومات تفيد بأن المحكمة الإدارية في منطقة القصيم قد صدرت حكمًا بإلغاء قرار سابق صادر عن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية يتعلق بإقالة مجلس إدارة جمعية خيرية نظرًا لوجود مخالفات قانونية. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم القائمة على الوثائق المقدمة، أن الحكم يعد مؤقتًا وسيُلغى في حال تبين خطأ الادعاء. وشددت المحكمة على أهمية تنفيذ القرار دون تأخير، ولكن من المسموح بالاعتراض عليه أمام ديوان المظالم، خاصة في القضايا العاجلة التي تتطلب سرعة البت فيها.
ووفقًا للتفاصيل، فإن الجمعية الخيرية المعنية في منطقة القصيم قد قامت بتقديم طلب عاجل إلى المحكمة الإدارية للنظر في قضيتها ضد فرع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك عقب قرار إقالة مجلس الإدارة بسبب تجاوزات قانونية تم انذار الجمعية بشأنها دون أن تتم معالجتها بشكل قانوني. وقد طالبت الجمعية في دعواها بإلغاء القرار واعتبرت أنه يمكن أن يتسبب في خسائر مالية كبيرة للجمعية بحدود 30 مليون ريال.
وأوضحت الجمعية أمام المحكمة أن القرار الصادر بإقالة مجلس الإدارة لم يحتوي على أسباب محددة وشرعية تبرر ذلك، وأنه تم إرسال جميع المستندات المطلوبة إلى الجهة المعنية دون تجاوب أو ملاحظات إضافية. وأشارت الجمعية إلى أنها تعرفت على القرار بشكل غير مباشر وبدون توضيح للأسباب الحقيقية وذلك بعد توجيه مندوب لها للتحقق من الوضع.
استغلال الفترة أمام ممنحي الأعمال الخيرية
وقد اعتبرت الجمعية المعنية أن الاستمرار في تنفيذ القرار يعرقل مسيرتها ويحول دون استفادتها من فترة رمضان الكريم التي تعتبر فترة حيوية لاستقطاب التبرعات من الممنحين الرئيسيين، وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على قدرتها على تقديم الخدمات للفئات المستفيدة. واختتمت الجمعية دعوتها بضرورة إلغاء القرار الإداري وتعويضها عن الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب القرار الجائر.
قرار المحكمة وتأكيدها على صلاحيته
وأكدت المحكمة الإدارية في منطقة القصيم أنها قامت بإعلام الجهتين المدعى عليهما بالحكم، ولم يحضرا للنطق بالحكم، وقد قضت بوقف تنفيذ القرار الإداري وإعادة التشكيل الإداري حتى إشعار آخر. ونوهت المحكمة بأن الحكم لا يزال قائمًا ويجب تنفيذه على الفور دون تأخير، وأن الاعتراض عليه يتم وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
