الحكومة المصرية تتخذ اجراءات مالية وسلعية استعداداً للتطورات الإقليمية
في خطوة استباقية، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة باتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية، في ظل التطورات الإقليمية الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
وجاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، حيث دعا إلى استفادة من التجارب الدولية المتميزة لتعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات والإنتاج.
كما وجه الرئيس المصري بمواصلة الجهود لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الانضباط المالي ودعم جهود التنمية الوطنية.
وناقش الاجتماع الآثار السلبية للتقلبات في الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية على السوق المصرية، مع التأكيد على تحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستقرار.
وذكر وزير المالية المصري أن عمليات تسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي شهدت زيادة كبيرة، مما يعكس استجابة إيجابية من الممولين. كما أشار إلى تحقيق الحكومة لنجاح في خفض الدين الخارجي، بما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.
وختم الاجتماع بمناقشة آخر التطورات في خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية وأداء الحكومة الفعلي خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على الاستمرار في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية للبلاد.
