أطلقت الحكومة في سلطنة عمان قانوناً جديداً يتعلق بضريبة الدخل على الأفراد، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل. وفقاً لإعلان من مركز التواصل الحكومي الرسمي، سيتم تطبيق القانون بدءاً من بداية عام 2028. ومن المقرر أن تفرض الضريبة على الأفراد الذين يحققون دخلاً سنوياً يتجاوز حاجز 42 ألف ريال عماني بنسبة 5% بعد الحسمات المعينة بالقانون.
ووضعت الحكومة تعليمات محددة لعملية تقديم الإقرارات الضريبية بطريقة رقمية مبسطة. كما تم تحديد استثناءات تشمل دخل الأفراد المكتسب خارج البلاد لمدة معينة، إضافة إلى إعفاء بعض العوائد مثل التصرف في المسكن الأساسي.
تم إصدار هذا القانون بعد دراسة دقيقة للنظام الأساسي للدولة والتشاور مع مجلس العمان. ويهدف القانون إلى تأسيس نظام ضريبي عادل وشفاف يسهم في تحقيق التوازن المالي ودعم الحماية الاجتماعية.
من المتوقع أن يكون هذا الإجراء خطوة مهمة نحو بناء نظام ضريبي قوي يعزز الكفاءة المالية ويدعم الاقتصاد في سلطنة عمان، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.
